نوشتاری دوقلو ...

 نوشتاری دوقلو درباره‌ی:

۱-شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران (آقای صلواتی) 

۲-وزارت امور خارجه‌ی ترامپ 

 

باره‌ی یکم: 

- (سؤال): با چه انگیزه‌ای علیه امنیت ملی کشور اجتماع و تبانی کردید؟  

- (پاسخ): سؤال غلط است! چون از همین بدو امر، این ادعای بی‌پایه را مبنا گرفته که من علیه امنیت کشورم اقدامی کرده‌ام و به دنبالِ این پیش‌فرضِ نادرست، از انگیزه‌ی امری ناواقع و ناموجود می‌پرسد! سؤالی که از ابتدا بر چنین مبنای خطایی بنا شده، از اساس باطل است و خارج از حوزه‌ی شایستگیِ پاسخگویی حقوقی. 

- (با لحنی عصبانی): سؤال من صحیح است. جواب «تو» غلط است. 

- (پاسخ، ضمن احساس آرامش): جواب من صحیح است. 

- سؤال من صحیح است... 

وکیل (از جا بر می‌خیزد): - جناب صلواتی، لطفاً با سعه‌ی صدر بیش‌تر... 

*

این تصویری از دقایق آغازینِ جلسه‌ی رسیدگی به پرونده‌ی اتهامی‌ام در شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران بود (نقلِ عبارات حدودی و به مضمون). 

البته اصلِ آن‌چه واقع شد در قالبِ دیالوگِ مستقیم نبود؛ آقای صلواتی سؤالِ خود را روی برگه می‌نوشت، بعد از روی آن بلند می‌خواند؛ برگه را می‌داد به وکیل من (جناب مقیمی)؛ او به من می‌رساند (که در ۳-۲ متری روبروی میز آقای صلواتی نشسته بودم، اما به سببِ ضعف جسمانیِ ناشی از اعتصاب غذای پیشین، در آن ساعت‌ها قادر به برخاستن از جایم نبودم)؛ من پاسخم را می‌نوشتم؛ وکیل برگه را می‌گرفت و پس برمی‌گرداند؛ آقای صلواتی پاسخ مرا بلند می‌خواند و مجدداً زیر آن می‌نوشت و نوشته‌ی خودش را هم بلند می‌خواند و ... .

بعد از دعوت حرفه‌ای از ایشان به آرامش توسط جناب وکیل، آقای صلواتی برگه را برداشت و آن را با دستِ کشیده، به سمت راست خودش گرفت (به سوی نماینده‌ی دادستان -آقای وزیری- که پشت جایگاهش در قسمت راست همان میز نشسته بود). از آن پس تا انتها، دیگر ایشان سؤالات را طرح می‌کرد، می‌نوشت و از روی آن‌ می‌خواند. سؤالات وزیریِ جوان تا پایان سؤالاتی صحیح و معقول، با توجه به واقعیات، بدون پیش‌داوری یا القاء و دارای ساختار درست حقوقی بودند. جلسه به آرامی و به‌صورتی منطقی تا انتها ادامه یافت.

*

شاید حدود یک ماه و نیم پیش‌تر، ۸ صبحِ روزی درِ اتاق مرا زدند: -«اعزام داری» پرسیدم: «کجا؟» گفتند:«دادگاه»؛ پرسیدم: «کِی؟» گفتند:«همین الان»! زیر برگه‌ی ابلاغ که امضای آقای صلواتی را داشت، خطاب به ایشان نوشتم: «به موجب ماده‌ی ۳۴۳ آیین دادرسی کیفری، فاصله‌ی بین ابلاغ احضاریه تا جلسه‌ی رسیدگی نباید کم‌تر از یک هفته باشد.» در ادامه، با اشاره به ماده‌ی ۳۵ قانون اساسی و ماده‌ی ۵ آیین دادرسی کیفری و مفادی دیگر، بر حقّ «انتخاب» و «دسترسی» به وکیلم تأکید کردم (ایشان وکیل مرا از همان ورودی ساختمان راه نمی‌داد؛ رابطین امنیتی هم اصرار می‌کردند که وکیلت را عوض کن و از لیست [کذای وکلای حکومتی] مورد تأیید رییس قوه‌ی قضا انتخاب کن! طبعاً به‌شدّت مخالفت می‌کردم.) نوشتم که بدون رعایت دو مورد مذکور (رعایت مفاد ابلاغ و برخورداری از حقّ انتخاب وکیل مستقل) در جلسه حاضر نخواهم شد. رفتند . 

چند روزی گذشت ... یک شب درِ اتاق را زدند که: «فردا صبح اعزام داری»! همان‌ها را مجدداً ذیل برگه نوشتم. بار سوم، چهارشنبه‌روزی برگه‌ی ابلاغ آوردند که یکشنبه وقت رسیدگی داری! باز عیناً همان را نوشتم که پیش‌تر. 

مرتبه‌ی چهارم، چند روز بعد، برگه‌ی ابلاغی آوردند که وقت جلسه‌ی رسیدگی در آن حدود ۲۰ روز بعد‌تر بود. وکیلم را هم پذیرفته بودند و ایشان توانسته بود پرونده را بخواند؛ پس ذیل امضای آقای صلواتی نوشتم: «ضمن تشکر از توجّه به رعایت موارد قانونی مربوط به ابلاغ و نیز حق انتخاب وکیل، در زمان مقرّر در جلسه‌ی رسیدگی حاضر خواهم بود.»

* 

تغییر رفتار حاکمیت‌های اقتدارطلب خصوصاً در «هسته‌ی سخت» آن‌ها، شاید در نگاه اول ناممکن به نظر برسد، ولی «تحوّل‌خواهی» در نظر و عمل بر آن است که اثر تجمعیِ کنش‌ها و روشنگری‌های مستمر همراه با ایستادگی در زمان و مکان مناسب، می‌تواند تغییر رفتار را حتّی در سخت‌ترین بخش‌های حاکمیتی نیز پدید آورد. این تغییر البته ممکن است موقّتی، موردی و ناپایدار باشد؛ دقیقاً به همین سبب و برای تبدیل آن به رَویه و روال مستمرّ و پایدار، باید بر گستره‌ی تلاش‌های مدنی افزود. توجه دادن، آموزش و درخواست مکرّر این موارد از سوی وکلا و متهمان در دادگاه‌ها و طرح آن‌ها در رسانه‌ها توسط فعالان و نهادهای مدنی-حقوقی (نظیر کانون وکلا) و پیگیری فعالانه‌ی امر از طریق رایزنی‌ با نهادهای رسمی نظیر مجلس ( که هم‌اینک طرح اصلاح تبصره‌ی مربوط به وکلای حکومتی را در دستور کار دارد) همراه با ایستادگی مدنی در بزنگاه‌هایی که خواه ناخواه در طی این فرآیندها پیش می‌آیند، همه و همه بخش‌های مختلفِ فرآیند پایدارسازیِ تغییرات مذکورند. 

* 

نقض مکرّر، مصرّانه و سیستماتیک قانون از سوی نهادی قضایی، البته که صلاحیتی برای ماندن نام «دادگاه» بر آن باقی نمی‌گذارد. می‌شد با به‌رسمیت نشناختن این صلاحیت، در جلسه‌ی رسیدگی شرکت نکرد. برای کسانی که چنان انتخابی کنند هم احترام قائلم، در عین حال معتقدم با صِرف عدم حضور، نه نهاد مذکور «نیست» می‌شود و نه نتایج و حاصل عملکردش از جهان واقع رخت بر می‌بندد. چنان انتخابی برای این که به «تغییر» منجر شود نیازمندِ برنامه‌ای فعال و قابل توضیح است.

من شناساییِ «دوفاکتو» - در جهان واقع و عمل- را در این مقطع مناسب‌تر یافتم؛ به این معنا که به هر حال، اکنون که در جهان واقع بر این مصدر نشسته‌اید -با صلاحیت یا بی‌صلاحیت- در قبال آن‌چه انجام می‌دهید مسؤولید؛ بایستی نسبت به عواقب عملکردتان پاسخگو باشید و موظفید به تغییر رویه و تغییر فرآیندهای غیرقانونی و غیرعادلانه. شناساییِ «دوفاکتو» در معنایی که ذکر شد، به‌هیچ‌وجه به معنای پذیرشِ صلاحیت مراجع مذکور نبوده و نیست. 

* 

در این مسیر، بر اصلاح دو‌ مورد معیّن متمرکز شدم (رعایت قوانین ابلاغ و حق انتخاب وکیل مستقل) و به موارد عدیده‌ی دیگری که رعایت قانون در موردشان نشده و نمی‌شود اشاره‌ای نکردم (مثل حضور هیأت منصفه، علنی بودن دادگاه و ...). معتقدم طرحِ مرحله‌بندی شده‌ی مسائل، امکانات عملیِ بیش‌تری برای حل آن‌ها ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، ارائه‌ی لیستی بلند بالا از همه‌ی مشکلات، اغلب مانع از تمرکز بر شروع حل مسأله از نقاطی معین می‌شود و بیش‌تر این را به ذهن متبادر می‌کند که: حال که اوضاع این قدر خراب است -که هست- پس این عمارت را فقط باید از بیخ و بن «کن فیکون» کرد! 

نسخه‌های اجتماعیِ «کن فیکون»ساز به اندازه‌ی کافی در طول تاریخ تجربه شده‌اند و‌نتایجِ ناپایدار و هراس‌انگیزشان بس بیش از آن بوده که باری دیگر تسلیمِ وسوسه‌ی خنّاس آن‌ها شویم (حتّی در شرایطی تا بدین حدّ بحرانی). 

ضمن آن که در طی حرکتِ مرحله‌بندی شده، خودمان هم می‌آموزیم، رشد می‌کنیم و بالغ‌تر می‌شویم. شاید نفر بعدی در موقعیتِ مشابهِ آغاز این نوشتار، در پاسخ به طرح سؤال تلقینی در همان بدو امر، به جای ارائه‌ی پاسخی منطقی-جدلی، پاسخ حقوقی پخته‌ای ارائه کند نظیر این که: طرح سؤالاتِ تلقینی و القایی به موجب قوانین ممنوع است (از جمله رجوع شود به ماده‌ی ۶۰ آیین دادرسی کیفری).

 

باره‌ی دوم: 

داشتم روزنامه را ورق می‌زدم که ناگهان چشمم بر مطلبی افتاد و ... خشکم زد! از قرار معلوم، وزارت امور خارجه‌ی ترامپ خواستارِ «آزادیِ» این مطالعه‌گر/کنش‌گرِ کوچک مدنی شده بود. در عجب شدم که آخر چه نسبتی می‌توان یافت بین «امور خارجه‌ی ترامپ» و «آزادی» و «اینجانب»! 

مایک پمپئو (وزیر امور خارجه‌ی ترامپ) تا پیش از انتصاب به این سِمَت، از طرفداران پرو‌پاقرص تز «ایران را بمباران کنید!» بود. حال، مفهوم «آزادی» از چنین نظرگاهی، چه نسبتی می‌تواند داشته باشد با مفهوم «آزادی» از نظر یکی از هزاران هزار فرزندان «ایران» که چو ایرانِ جان‌شان نباشد تن‌شان مباد؟ 

ترجیح می‌دهم تمام عمر در حبسِ گروهی از ظالمانِ هم‌وطنِ خطاکارم بمانم و زندگی‌ام را صرف تلاش بر اصلاح تحوّل‌خواهانه‌ی خطاهایشان سازم، امّا لحظه‌ای مشمول ننگِ حمایت از سوی پیمان‌شکنانی قرار نگیرم که با پشت کردن به تمام اصول حقوق و اخلاق، از توافق خردمندانه و صلح‌جویانه‌ی «برجام» خارج شدند و با بازتحمیلِ تحریم‌های غیر انسانی، میلیون‌ها تن از هم‌وطنان مرا به زیر خط فقر کشانده‌اند؛ آن هم در حالی که مطمئن هستم اگر حاکمان کشورم آنان را نیز در غارت و دوشیدن منابع میهنم با خود شریک کرده بودند، به‌سادگی چشم‌شان را نه فقط بر زندانی شدن بلکه حتّی بر ارّه و تکه تکه شدنِ ده‌ها امثال من می‌بستند. 

بیش‌تر جای آن دارد که ما فرزندان ایران، آرزوی «آزادی» هر چه سریع‌ترِ ملّت بزرگ آمریکا را از این بلای عظیم نابخردی و آرزوی بازگشت‌شان به دوره‌ی خردورزانه‌ی پیشین را بداریم؛ که تداوم این وضع، نه فقط برای دو ملّت، بلکه برای تمام «بشریت» مایه‌ی رنج و خسارات روزافزون خواهد بود. 

صد البته که حمایت از سوی تمامی آزادگان و باورمندان راستین به حقوق انسان (چه از داخل یا خارج کشور) را همواره قدردان بوده‌ام و خواهم بود؛ همچنان که اکنون نیز رهین و منّت‌دارِ بسیاری از تلاشگران بزرگوار و صدیق در قالب اشخاص حقیقی و نیز نهادهای حقوقی اصیلی هستم که در این راستا همّت گماشته‌اند. امّا از امثال جنابان ترامپ، پمپئو، بولتون خواهشمندم اشک تمساح حقوق بشری‌شان را جای دیگری بریزند.

فرهاد میثمی 

بهداری زندان اوین 

زمستان ۱۳۹۷